معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلانی بودن صدور مجوز های «خانه مسافر» موافق نیست.
اسماعیل برات با اعلام مواضع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره صدور مجوز فعالیت خانه مسافر ها به خبرنگار با من بیا گفت: «خانه مسافر» به انواع واحد اقامتی مستقل با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق می شود که به لحاظ عرفی و حقوقی قابل سکونت بوده و پس از دریافت پروانه بهره برداری، مجاز به پذیرش و اسکان گردشگران است. از اواسط دهه ۸۰، سازمان گردشگری سعی کرد خانه هایی را که از سوی مردم بومی و محلی به مسافران و گردشگران برای اقامت یک یا چند روزه اجاره داده می شد ساماندهی کرده تا در ایام پیک سفر (نوروز و تابستان) که به دلیل ازدحام یکباره مسافران، ظرفیت هتل ها و سایر تأسیسات گردشگری تکمیل بود، بتوانند پاسخگوی نیاز گردشگران باشند. سرانجام با تصویب هیأت وزیران، از سال ۱۳۹۴ «خانه مسافر» در زمره یکی از ۲۹ مصداق تعریف شده در آیین نامه تأسیسات گردشگری قرار گرفت و از آن سال به بعد در چار چوب دستور العمل اجرایی مجوز این گونه واحد ها صادر می شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مصوبات هیأت مقررات زدایی درباره خانه مسافر گفت: در اواسط سال ۱۴۰۱، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود، با وجود مخالفت صریح وزارت گردشگری، پیشنهاد «ثبت محور کردن صدور مجوز خانه مسافر» را مصوب کرد و این امر تاکنون مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم کرده است.
برات درباره مشکلات ثبت محور بودن صدور مجوز خانه مسافر توضیح داد: مصوبه هیأت مقررات زدایی هم به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکال است، هم از حیث فنی و تخصصی دارای ایراد است و هم از جهت اجرایی دارای ابهام و چالش است و هم با ایجاد آشفتگی در اداره امور صنعت گردشگری، تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بی شماری را به همراه خواهد داشت.
او اظهار کرد: یکی از ملزومات اصلی در اتخاذ تصمیمات اجرایی، واقع بینی و دوری از افراط و تفریط است. به همان اندازه که افراط در ایجاد فرآیند های پیچیده صدور مجوز، بروکراسی طولانی، شرایط سخت یا مبهم، امضا های طلایی و… امری محکوم و مذموم است، به همان میزان نیز تساهل، بی نظمی و بی قاعدگی در صدور مجوز ها می تواند خطرناک و آسیب زا باشد. قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از جمله قوانین مترقی است که حقیقتاً انقلابی را در تسهیل صدور مجوز های کسب و کار برپا کرده و از این حیث به همکاران وزارت اقتصاد که به صورت شبانه روزی در این زمینه خدمت می کنند باید خدا قوت گفت. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ابتدا جزو دستگاه هایی بود که همکاری مستمری را با وزارت اقتصاد و هیأت مقررات زدایی کسب و کار داشت. مصوبات هیأت مقررات زدایی عموماً مصوبات خوبی است، ولی رعایت اعتدال یک امر ضروری است.
برات با اشاره به مشکلات اعلانی شدن مجوز خانه مسافر، گفت: مجوز واحد اقامتی با سایر صنوف متفاوت بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است. خانه مسافر که پیرایشگاه یا آبمیوه فروشی نیست. مردم به اعتماد مجوز و پروانه صادره از سوی دولت، به همراه خانواده در خانه مسافر اقامت می کنند و اگر خدای نکرده، مسافر که شب را در آن واحد می گذراند به علت نقص ایمنی، مثلاً اختلال در بخاری یا شومینه دچار آسیب شود، چه کسی پاسخگو است!؟ اگر ساختمان آن از حداقل استاندارد های آتش‌نشانی یا استحکام بنا برخوردار نباشد، مسئولیت با کیست؟
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درباره مصوبه هیأت مقررات زدایی درباره خانه مسافر اظهار کرد: نخست آن که، به لحاظ حقوقی و بر اساس نص صریح قانون، مصوبات هیأت مقررات زدایی در جایی که با قانون یا تصویب نامه های دولت در تعارض باشد، نیازمند تصویب و تائید مرجع مربوطه خواهد بود. لذا وقتی شرایط صدور مجوز خانه مسافر در آیین نامه مصوب هیأت وزیران تصویب شده است، مصوبه هیأت مزبور بدون تایید و تصویب هیأت وزیران نمی تواند قابلیت اجرایی داشته باشد. دوم این که، تمام مجوز های اقامتی هم چون هتل، متل، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، بوم گردی و… تایید محور است. همه ضرورت های ایمنی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی واحد های اقامتی برای خانه مسافر نیز صادق است، لذا چه دلیلی دارد که از بین ۲۹ مصداق تأسیسات گردشگری صرفاً یکی «ثبت محور» شود؟ دیگر آن که، صدور مجوز اعلانی در حال حاضر، برخلاف نص صریح آیین نامه، دائمی بوده و نحوه اقدام درباره تبعات و مسئولیت های ناشی از فروش ملک، واگذاری آن به غیر، فقدان شرایط ایمنی و بهداشتی، عدم ثبت اطلاعات مسافر، نحوه ابطال تمبر مالیاتی، نحوه تعیین و دریافت مالیات و غیره تعریف نشده و فرآیندی برای اصلاح پروانه، تمدید و یا تغییر آن نیز وجود ندارد. نکته دیگر آن که فرآیند نحوه تعیین و صدور نرخنامه برای واحد هایی که در بستر سامانه درگاه ملی مجوز ها موفق به دریافت مجوز شده اند، مشخص نیست و چنین استنباط شده است که دارنده مجوز این اختیار را دارد که شخصاً درباره تعیین نرخ و اخذ آن از مشتری اقدام کند. این موضوع، علی الخصوص در زمان های پیک سفر موجب ایجاد آشفـتگی و نابسـامانی شده، مرجع رسیدگی به شکایات مسافران و گردشگران (وزارت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) امکان بررسی و حل و فصل شکایات واصله را نخواهد داشت.
او با اشاره به بررسی و بازخورد های انجام گرفته درباره صدور مجوز خانه مسافر ها نیز گفت: با وجود اشکالات بسیار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعدیل دستور العمل های اجرایی و ابلاغ بخشنامه سعی کرده که زمینه و چارچوب اجرایی شدن مصوبه مقررات زدایی را فراهم کند، ولی گزارش های واصله از ادارات کل استانی حاکی از آن است افرادی که موفق به دریافت پروانه بهره برداری خانه مسافر از درگاه ملی صدور مجوز ها شده اند، خود را ملزم به همکاری و ارائه مستندات ندانسته و حتی از ورود کارشناسان این وزارت برای انجام امور نظارتی نیز ممانعت به عمل می آورند. این در حالی است که تاکنون نحوه انجام نظارت های پسینی و رویه اعمال تصمیمات در صورت احراز تخلف بهره برداران مشخص نشده است. نکته حائز اهمیت این است که تا این لحظه، امکان نظارت پسینی برای وزارت خانه میراث فرهنگی و گردشگری و واحد های تابعه استانی و شهرستانی تعریف نشده است و پیگیری های ما هم هنوز به نتیجه نرسیده است.
برات با تاکید بر آسیب زا بودن این روند، بیان کرد: ما این مشکلات و چالش ها را به دوستان و همکاران وزارت اقتصاد در جلسات و مکاتبات خود منتقل کرده ایم. با همه این اوصاف، وزارت گردشگری با وجود این مسائل، خود را ملزم و پایبند به اجرای قوانین و مقررات می داند، ولی پیگیری های لازم را برای اصلاح این مصوبه از طرق قانونی به عمل خواهد آورد.
منبع: ایسنا
